وتكشف حجم النهب الذي تمارسه قيادات ادارية بمناصب رفيعة وأعضاؤ في البرلمان , وصدم الرأي العام بقصص النهب واكتناز الأموال بمليارات الدنانير العراقية وملايين الدولارات وكميات من الذهب المخزون في الأنفاق والسراديب والجدران والمحفوظة بطريقة بدائية , بل أقدم البعض على حرق كميات من العملة الصعبة , يبدو أن المصادفة وحدها قادت الى عش الدبابير حتى انكشف المستور عن كرنفال النهب الذي مارسته الطغمة الحاكمة وممثلوها من الفئات البيروقراطية , ويتعرف المتابعون على حقيقة أساسية في المشهد العراقي وهي مكافحة الفساد يجب أن تظل في حدود معينة لا تتعداها لأن تبني استراتيجية فعالة في مقارعة الفساد من شأنه أن يطيح برؤوس كبيرة في المنظومة الحاكمة , ولا يعقل أن اخطبوط الفساد يبتدأ من وكيل وزير حديث عهد بالمسؤولية في وزارة سيادية هي الجهة المسؤولة عن عائدات العراق النفطية , ينصرف الأمر بالتأكيد الى القوى المتحكمة في وزارة النفط والى من حصته الوزارة في حكومة السوداني , ان ما تكشف عنه حجم الهدر المالي في العقود الحكومية والاستثمارات يدمغ الحكومة السابقة بالفساد المؤكد والتفريط بالمال العام والثروة الوطنية ما لايدع مجالا للشك ,ما مصير 140 مليار دولار في عهدة رئيس الوزراء السابق ؟ , ولكن السوداني يتكىء على جدار صلب من اليقين أنه لن يتعرض للمساءلة لأن من سبقه من رؤساء الحكومات السابقة لم يتعرضوا للمساءلة وليس في النية اجراء أية مراجعة وتقويم لأداء الحكومات المتعاقبة لأن هذا يفضي بالضرورة الى تبين هول الكارثة والنهب الذي مارسته قوى المحاصصة ,ويبدو أن ممثلي المكون الأكبر في نظام المحاصصة يستند الى قاعدة فقهية تبرر الحفاظ على المظام القائم ولو تسبب أفعال المتحاصصين الى تبديد ثروة الشعب والتفريط بحقوقه وآماله , ولولا أن الحجة دامغة في اتهام أحمد الأسدي لتم التستر على فضيحة استيلائه على تخصيصات الرعاية الاجتماعية اضافة الى نصيبه من الفضائيين المحسوبين على لوائه في الحشد الشعبي وهي بالمليارات العراقية وملايين الدولات فضلا عن ممتلكات ثمينة علما أنه أحد قادة الاطار التنسيقي هيئة الحاكمية الشيعية والمكون الأساس في ما يدعى ائتلاف ادارة الدولة , لقد تشكل الاطار التنسيقي في 2021 بعد انسحاب الكتلة الصدرية وصعود أعضاء خاسرين وهي صيغة مموهة لما كان متداولا بعد 2003 من صيغ ومسميات طائفية وقد تم الاتفاق على الامساك بعتلات السلطة والتمترس بالمواقع المهمة في جهاز الدولة وعلى الاخرين قبول ما يعطى اليهم وأداء دور هامشي في ادارة الدولة والا فانهم مهددون بسلطة الاقصاء والنبذ والتشهير من خلال جهاز اعلامي متعدد الأذرع والمنصات والقنوات الفضائية ولقد صار معلوما أن وزارات بعينها لا تعطى لغير ممثلي الاطار التنسيقي , في قضية عدنان الجميلي تتمثل اللعبة بكل تفاصيلها , فوزارة النفط لدولة القانون في الحكوومة السابقة بينما يحوز على النفوذ فيها تيار الحكمة وعناصر محسوبة على تيارات وزعامات اخرى , وعند بدء تشغيل مصفى بيجي بعد استعادة مكوناته ومعالجة آثار سرقة معداته التي جرت خلال الحرب على داعش في 2016 ويبدو أن السيد هيبت الحلبوسي الذي كان رئيس لجنة النفط والغاز في الدورة التشريعية السابقة هو الذي تكفل باعادة المعدات والتهيئة لاعادة تشغيل المصفى المذكور وسيكون ذلك العمل أحد منجزات جكومة محمد شياع السوداني الذي كان مزهوا بما حققه في ميادين استثمارية مغينة وتبين أنها حمل كاذب ومقامرات سافرة , ولقد كان ذراع الجميلي في تلك المغامرة حسن الكردي الذي كان مكلفا بتأمين متطلبات الدعاية الانتخابية لمعظم الكتل الفائزة في الانتخابات التشريعية 2925 فضلا عن دعم وتمويل المتعهدين والمقاولين في عروض سخية وأسعار غير معقولة , اذن كان مثلث المحاصصة حاضرا في هذه البؤرة التي ابتلعت مليارات الدولات ومعها آمال العراقيين بالعدالة الاجتماعية والتقدم والديمقراطية الحقيقية , وبقدر ما أنعشت حملة مكافحة الفساد الآمال بامكان التصدي لخطره والايقاع برموزه والشروع ببناء دولة المؤسسات فان المنظومة الحاكمة قادرة على احنواء التهديد الذي تمثله الحكومة والقضاء بالالتفاف عليه واعاقة السير في هذا النهج الذي يزعزع الأرض تحت أقدام الفاسدين