في مشهد يعكس واقعاً مريراً، يجمع العراقيون على أن الفساد آفة استشرت في مفاصل الدولة، لكن الأصوات التي تسعى لكشفه وتجفيف منابعه تواجه خطراً حقيقياً. فبدلاً من سن قوانين تحمي الصحفيين والناشطين، هناك تشريعات مقترحة قد تزيد الأمور سوءاً. قانون المعلومات الجديد.. إغلاق وليس فتح بينما كان منتظراً أن يخطو العراق خطوة للأمام بإقرار قانون حرية الوصول إلى المعلومات، كشف النقاب عن مسودة حكومية تُعد "منحازة بشكل كبير" ضد مبدأ الشفافية. وفقاً لتحليل أجرته منظمة "آرتيكل 19" الحقوقية، فإن مشروع القانون الحكومي "يعاني من عيوب متعددة ولا يلتزم بأي مبدأ من مبادئ الإفصاح الأقصى". بل ويخلو القانون من حق الاستئناف في حال رفض الإفصاح عن المعلومات، مع صياغة استثناءات "غامضة وواسعة" يمكن توظيفها لمنع كشف أي ملفات حساسة . ويصف الصحفي الاستقصائي العراقي دلوڤان بارواري المشروع بأنه "مشوه ويقوض المبدأ الأساسي لإتاحة المعلومات"، مشيراً إلى أنه "بدلاً من جعل العراق متوافقاً مع المعايير الدولية لحرية التعبير، سيجعل من الصعب على الصحفيين كشف الانتهاكات" . بيئة خطيرة للصحافة يحتل العراق المرتبة 169 عالمياً من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، وهو تراجع يعكس واقعاً صعباً. وبحسب بارواري، فإن "الميليشيات والجماعات المسلحة بدأت تستهدف الصحفيين، مما جعل العراق واحداً من أخطر البلدان للعاملين في الإعلام" . تكشف الإحصاءات فجوة معلوماتية خطيرة؛ حيث أظهر مسح أجرته منظمة "برج بابل" لتطوير الإعلام أن 80% من الصحفيين لا يحصلون على معلوماتهم من مصادرها الرسمية، بل يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي أو وثائق مسربة أو مصادر غير موثوقة . وتقول ذكرى سرسم، مديرة المنظمة، إن "هذا يعكس أهمية وجود قانون لأننا لا نملك مصدراً للحصول على المعلومة، خاصة فيما يتعلق بالوزارات وميزانياتها" . جهود دولية ومبادرات تدريبية في المقابل، تحاول مؤسسات دولية دعم القدرات المحلية لمكافحة الفساد. نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سلسلة من ورش العمل التدريبية للصحفيين وممثلي المجتمع المدني بدعم من الاتحاد الأوروبي، ركزت على بناء المهارات في مجال الصحافة الاستقصائية ومكافحة الفساد . وتهدف المبادرة إلى "دعم جهود العراق لتحسين الشفافية والمساءلة عبر مؤسسات الدولة، والمساعدة في مراجعة وإصلاح قوانين مكافحة الفساد من خلال تقديم الدعم الفني المتخصص" . لكن هذه الجهود تبقى محدودة في مواجهة تحديات هيكلية، أبرزها غياب الإرادة السياسية الحقيقية، وفقدان آليات رقابية فعالة، وضعف القضاء. ويبقى السؤال: هل سينجح العراق في كسر حلقة الفساد، أم تبقى هذه الجهود مجرد خطوة في بحر من التحديات؟