الوطنية الحقة هي أن نرفض، بلا مواربة، كل اعتداءٍ خارجي على العراق أياً كان مصدره، وفي مقدمته المشروع الأمريكي–الإسرائيلي، بوصفه أحد أبرز الجذور التاريخية للاستباحة والهيمنة، بما يفرضه من سياسات تُخضع شعوب المنطقة لمصالحه، وتعيد تشكيل موازين القوة فيها، وصولًا إلى الفجاجة التي بلغتها السياسات الترامبية. وفي الوقت نفسه، نرفض بالوضوح ذاته سائر المشاريع الإقليمية المهيمنة، والمنظومة الحاكمة بكل أشكالها، التي أضعفت الدولة، وبددت استقلال قرارها، وحولت البلاد إلى ساحة مفتوحة لصراعات الآخرين ومشاريعهم المتناحرة على الموارد وممرات الطاقة وتوسيع النفوذ. لا معنى لوطنية تندد بانتهاك سيادة البلاد، تحت أي ذريعة، ثم تصمت عن السلاح المنفلت الذي يُرهب الداخل العراقي، ويتخذ من أراضي البلاد منطلقاً للاعتداء على الجوار خدمةً لأجندات خارجية، بما يكرّس هشاشة الدولة ويوفّر الذرائع السياسية التي تستخدمها الدول المعتدية لتسويغ انتهاكاتها، من دون أن يعفيها ذلك من كامل مسؤوليتها. ولا تستقيم وطنية تتجاهل التبعية السياسية والاقتصادية، والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة. كما لا تستقيم معارضة هذه المنظومة وشبكات فسادها وسلاحها إذا كانت تستقوي بالخارج، أو تراهن على محاور إقليمية ودولية لا ترى في العراق سوى ورقة نفوذ وساحة لتصفية الحسابات. ليس قَدَر العراقيين أن يُخيَّروا بين هيمنة خارجية واستبداد داخلي، ولا بين تبعيةٍ وأخرى. العراق يحتاج إلى دولةٍ قرارها بيد شعبها، وسلاحها محصور بيد مؤسساتها الرسمية، وثروتها مسخّرة لخدمة مواطنيها، لا غنيمةً تتناهبها الأحزاب وتوظفها المحاور. الوطنية في هذا الظرف الملتبس ليست صراخاً، ولا تحشيداً طائفياً، ولا ترديداً أعمى لشعاراتٍ تصنعها وسائل الإعلام وجيوش الذباب الإلكتروني. الوطنية موقف؛ أن تقف مع الإنسان العراقي، مع كرامته وحقوقه وأمنه، ضد كل من يهدرها، سواء أتاه الخطر من سماءٍ تنتهكها طائرات أجنبية، أو من أرضٍ تستبيحها سلطة فاسدة. لقد قادتنا منظومة المحاصصة (الطائفية والقومية) والتبعية والسلاح المنفلت إلى دولة هشّة، ومجتمع مسحوق، وسيادة منقوصة. وفي هذا الظرف، تظل إدانة العدوان الخارجي من أي دولة ووقفه واجباً عاجلاً لا يحتمل المساومة، من دون أن تتحول هذه الإدانة إلى ذريعة لإعفاء المنظومة الحاكمة بأحزابها وشبكاتها الاقتصادية وسلاحها المنفلت من مسؤوليتها عما آل إليه البلد. فالدولة التي تعتدي تتحمل كامل المسؤولية عن عدوانها، لكن المنظومة تُحاسب سياسياً وأخلاقياً لأنها هيمنت على السلطة طوال ثلاثة وعشرين عاماً، وأضعفت بنية الدولة ومؤسساتها وقواتها المسلحة، وبددت استقلال قرارها، وارتهنت، بأكثر من وجه، لمحاور إقليمية ودولية على حساب المصلحة العليا للعراقيين. لذلك لا ينبغي أن تبقى الاحتجاجات محصورة في مطالب خدمية ومعيشية متفرقة، على أهميتها، بل أن تتسع إلى مشروع شعبي ذي أفق سياسي واقتصادي، وملامح طبقية واضحة، تقوده القوى والفئات الشعبية المتضررة من نظام المحاصصة والريع. وهو مشروع يحاسب هذه المنظومة على العوامل الداخلية التي أضعفت قدرة الدولة على حماية سيادتها، وحرمت العراقيين من امتلاك قرارهم الوطني. وتتمثل هذه العوامل في بنية الدولة القائمة ونظامها المحاصصاتي، وفي الفساد والاقتصاد الريعي الذي كرّس التبعية، وبدد الثروات، وعمّق الفقر والبطالة والتفاوت الاجتماعي، وحوّل موارد البلاد إلى غنائم تتقاسمها الأحزاب وشبكات النفوذ والرأسمال المرتبط بها، بدل أن تكون أساساً للتنمية والإنتاج والعدالة الاجتماعية. فالاحتجاج ضد هذه المنظومة ليس بديلاً عن إدانة العدوان، بل نضال من أجل استعادة الشروط التي تجعل السيادة فعلاً حقيقياً: إنهاء نظام المحاصصة والتبعية، وإزاحة المنظومة الحاكمة بوسائل شعبية وسياسية، واستعادة الدولة من شبكات السلاح والريع، وبناء سلطة لا ترتهن للخارج ولا تستبيح الداخل، واقتصاد يوجّه موارد البلاد إلى حاجات المجتمع، بحيث لا تبقى هذه الموارد نهباً لمصالح الأحزاب والمحاور، أو لخدمة الرأسمال الأجنبي والدول الطامعة بمقدرات البلد.