فملكية الأرض الزراعية تركزت في مساحات شاسعة بيد عدد محدود من شيوخ العشائر وكبار الاقطاعيين خاصة في الفرات الأوسط والسهل الرسوبي وجنوب العراق، الذين منحوا هذه الأراضي او ثبتوا ملكيتها وفق قانون تسوية حقوق الأراضي لعام 1932 وكان الفلاح مرتبطا بالأرص وسلطة الاقطاعي عبر نظام الحصص حيث لم تزيد حصة الفلاح إلا نزرا يسيرا لا يكفي لرمق العيش وغالبا ما كان يقع تحت طائلة ديون متراكمة نتيجة لشراء البذور ومستلزمات المعيشة من الاقطاعي نفسه بأسعار باهظة وكان الفلاح يعاني ظروف معيشية وصحية متردية من الفقر المدقع والمرض والامية وغياب ابسط الخدمات الصحية والتعليمية، الامر الذي أدى الى ظاهرة الهجرة الواسعة نحو اطراف المدن الكبرى مما أدى الى نشوء أحياء الصفيح خاصة في بغداد والبصرة. وأدت هذه الظروف الى قيام انتفاضات شعبية نظمتها حركات وطنية ونقابية سعت الى انهاء السيطرة الاقطاعية وتحرير الفلاح. مع قيام ثورة الرابع عشر من تموز 1958 وقيام الجمهورية العراقية شهد وضع الفلاح تحولا تشريعيا وهيكليا كبيرا، بدأت ملامحه تتضح تدريجيا عبر عدة محطات أهمها صدور قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1958 حيث مثل هذا القانون علامة فارقة عبر تحديد سقف اعلى لملكية الأراضي الزراعية وتوزيع المساحات الزائدة على الفلاحين المعدمين، مما ألغى تدريجيا النفوذ الاقطاعي التقليدي وأعطى الفلاح حق امتلاك الأراضي التي يفلحها. كما تم انشاء شبكة كبيرة من التعاونيات الزراعية لدعم الفلاحين بتوفير البذور والأسمدة والمكائن الزراعية الحديثة والقروض الميسرة بغية رفع المستوى التقني للإنتاج الزراعي. كماشهد العهد الجمهوري في مراحله المختلفة اهتماما في بناء المدارس الريفية والمراكز الصحية وايصال شيكات الكهرباء والمياه الى العديد من القرى والارياف فضلا عن مشاريع استصلاح الأراضي الزراعية الواسعة. دور الاقطاع والقوى الرجعية بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي 117اسنة 1958 وجه قانون الإصلاح الزراعي 117 لعام 1958 ضربة موجعة لبنية النفوذ الاقطاعي وشيوخ العشائر الكبار الذين سيطروا لعقود طويلة على مقاليد الأمور في الزيف العراقي لم يستسلم الاقطاع والقوى المتحالفة معه لهذا الواقع الجديد انما لجأوا الى أساليب متعددة وممنهجة لمقاومة تطبيق القانون وتشويه مضامينه وافراغه من محتواه الحقيقي لحماية مصالحهم الطبقية، تجلت ابرز اشكال ومحاولات التشويه والمقاومة التي قادها الاقطاع والقوى الرجعية في عدة مسارات رئيسية وهي الحرب النفسية وتخويف الفلاحين. وتمثلت في الترهيب الديني والاجتماعي حيث استغل الاقطاعيون وشيوخ العشائر النفوذ التقليدي والروابط العشائرية والدينية لإشاعة الخوف بين الفلاحين فتم ترويج مقولات بأن اخذ الأراضي وتوزيعها امر غير مشروع او انه يمس الثوابت الدينية وان الدولة ستنتزع حتى ما تمتلكه أيديهم او ستفرض عليهم ضرائب باهظة ومجحفة لاحقاً. روجت القوى الاقطاعية عبر وكلائها في القرى والارياف بأن تفتيت الملكيات الواسعة سيؤدي حتما الى خراب الزراعة والمجاعة بحجة ان الفلاح البسيط لا يملك القدرة المالية او الإدارية لإدارة الأرض بمفرده دون إشراف الإقطاعي او (السركال). لجأ العديد من كبار الملاك والاقطاعيين الى حيل قانونية لتجاوز السقف الأعلى للملكية المسموح بها قانونا وشمل ذلك تسجيل الأراضي بأسماء الأقارب او الاتباع اوالعمال (تسجيل صوري) مع الاحتفاظ الفعلي بسيطرتهم وهيمنتهم على الإنتاج والري وعائدات المحاصيل. عمد بعض الاقطاعيين قبيل تسليم الأراضي المشمولة بالاستيلاء الى اهمال شبكات الري وتخريب البساتين او نقل المكائن الزراعية الكبيرة والمضخات الى املاكهم المستثناة بقصد تسليم الدولة أراضي بائرة ومحروقة غير منتجة. الضغط والتهديد لأعضاء لجان الاصلاح الزراعي والموظفين الحكوميين الذين ارسلوا لتطبيق القانون في الأرياف الى الترهيب والتهديد بالقتل والاعتداء الجسدي في كثير من المناطق النائية . حاول الاقطاعيون وبكل السبل اختراق اللجان الإدارية والقضائية المسؤولة عن تطبيق احكام القانون عبر الرشوة او استغلال النفوذ العشائري لتأخير اجراءات المسح والتقدير والاستيلاء او لتحديد أسوأ الأراضي واقلها خصوبة للتوزيع على الفلاحين وإبقاء الأراضي الخصبة بحوزتهم . عملت القوى الرجعية والاقطاعية على اذكاء النزاعات العشائرية والمحلية في مناطق الريف لتشتيت جهود الدولة والأجهزة الأمنية واشغالها بحل النزاعات الدموية، متخذة من هذه الفوضى وسيلة لإثبات عجز الحكومة عن حماية الفلاحين المستفيدين الجدد او ضمان استقرار الأرياف. استغلال النعرات الطائفية والعشائرية للتحريض ضد النظام الجمهوري الجديد وقوانينه وتصوير الإصلاح الزراعي على انه استهداف لمكون او منطقة معينة بهدف إيجاد حاضنة شعبية رافضة للتغيير.